است بزرگ ، محدثى كارآمد و فقيهى است زبردست و لغت‌شناس قوى و محقق ارجمند و خطيبى است توانا و مسألهء « نسخ » را از ديدگاه رشته‌هاى تخصصى خود مورد بحث و ارزيابى قرار داده و بسيارى از دعاوى نسخ را مردود شمرده است . ابن جوزى در ديباچهء كتابش ، اصولى را در هشت باب ارائه نموده و اين ابواب هشت گانه را به منزلهء قواعد و اصول كلى ، منهج خويش معرفى كرده و در هر باب ، فصولى را گنجانيده است كه از نظر كميت با هم متفاوتند . در باب اول ، ضمن شش فصل ، جواز عقلى و شرعى « نسخ » را از نگاه ارباب اديان كهن ، اثبات كرده و بر منكران آن عالمانه مىتازد . و در فصل ششم ، تفاوت ميان « نسخ و بداء » را ارزيابى علمى مىنمايد . در باب دوم گويد : به اجماع امّت محمد - صلّى اللّه عليه و آله - در قرآن كريم آياتى هست كه حكم آن « نسخ » شده و سپس به نقل از نحاس مىگويد شرذمه‌اى از دانشمندان اسلامى وقوع « نسخ » در حوزهء قرآن را انكار كرده‌اند و سپس آنان را به مخالفت با نص قرآن و اجماع امت اسلامى و عدول از حق ، متهم نموده و آنگاه رواياتى را در تفسير آيه « يمحو اللّه ما يشاء و يثبت . . . » گزارش مىنمايد . در باب سوم متعرض حقيقت « نسخ » شده و آن را به معناى « رفع الحكم » معرفى مىنمايد و آرا و ديدگاههاى ديگران را با متد احسن ، مورد مناقشه قرار مىدهد . در باب چهارم راجع به شروط نسخ ( در نگاه وى پنج شرط است ) سخن گفته و نتيجه مىگيرد كه اين شروط ، متفق عليه بوده است . سپس در باب پنجم در مورد برخى از شروط اختلافى ، بحث كرده آنگاه مىگويد كه قرآن را تنها قرآن « نسخ » مىنمايد و لا غير . و در ادامهء بحث ، فصلى را در بارهء « نسخ » با دليل خطاب و تنبيه الخطاب و فحوى الخطاب باز كرده و اولى را پذيرفته و « نسخ » حكم پيش از مقام عمل را نيز ترجيح داده و دلايل مخالفان را مورد نقد قرار مىدهد . در باب ششم دربارهء ارزش دانش « ناسخ و منسوخ » روايات و گزارشهاى گرانقدرى را مطرح كرده و سپس وارد باب هفتم گشته و اقسام « نسخ » را طرح كرده و